شروط ابلاغی «رجل سیاسی» با قانون اساسی مغایرت دارد

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم درباره فیلترینگ تلگرام گفت: اگر چنین قانونی در کشور اجرایی و تلگرام فیلتر شود جز اینکه مردم را از انقلاب و نظام ناراضی کنیم کار دیگری انجام نداده‌ایم. محمدتقی فاضل میبدی درباره شروط رجل سیاسی که از سوی شورای نگهبان ابلاغ شده است، اظهار داشت: در یکی از بندها آمده اگر فرد در جریان اعتراضات سال 88 حضور داشته نمی‌تواند نامزد انتخابات شود، این برخلاف قانون اساسی است و با آن مغایرت دارد. وی ادامه داد: سال 88 عده‌ای معترض بودند، بر اساس قانون اساسی اگر فردی هیچ‌گونه سلاحی در دست ندارد و نسبت به وضع موجود اعتراضات مدنی داشته باشد، می‌تواند اعتراض کند. وی گفت: اینکه کسی را که اعتراض کرده از یک حق قانونی محروم کنیم دلیل محکمی می‌خواهد و نمی‌توان صرفا به خاطر اعتراض آن شخص را منع و محروم کرد. کسانی که چنین رفتارهایی می‌کنند در واقع برخلاف قانون اساسی و شرع اقدام می‌کنند. میبدی بیان داشت: ما هیچ‌ دلیل شرعی و قانونی نداریم که در آن تصریح شده باشد یک زن نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود. وی با بیان اینکه مقامی در اسلام نداریم که در آن تفکیک جنسیتی وجود داشته باشد، افزود: در گذشته عنوان می‌کردند زن نمی‌تواند قاضی باشد این در حالی است که دلیل محکمی برای اینکه شرط قضاوت ذکور‌بودن باشد، وجود ندارد. در حال حاضر هم پاره‌ای از فقها فتوا می‌دهند زن قاضی می‌تواند مرجع تقلید باشد. وی ادامه داد: روی این مورد بسیار بحث شد که در نهایت عنوان رجل سیاسی برای این قانون در نظر گرفته شد؛ علت این امر این بود که مبهم باشد هم زن را در برگیرد و هم اینکه قابل تفسیر باشد بنابراین کسانی که معتقدند رئیس‌جمهور باید مرد باشد نه دلیل قانونی دارند و نه شرعی!